هذا وقد قامت المجموعة بزيارة بيت عائلة خضر أبو شملة حيث تعرّض بيته في 24\2\2009 لهجوم من قبل المئات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة وهاجم عدد من الملثمين من رجال الشرطة أفراد عائلة أبو شملة واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وفرّغوا محتويات البيت، وطردوا سكانه، وتعمّدوا زرع الخراب داخل البيت لكي لا يصلح للسكن، وحاليًا تعيش العائلة في البيت في حالة ترقّب وانتظار من تكرار عملية إخلاء بيتهم وبيوت أخرى مهددة.
في أعقاب عملية الإخلاء لعائلة أبو شملة تشكلت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن لأهالي الحليصة، وتعمل على مختلف المستويات لحل هذه القضية الخطيرة.حيث تتلقى دعمًا من "مشروع المرافعة القانونية" في كلية الحقوق في جامعة حيفا، وقدمت باسم السكان إلى "إدارة أراضي إسرائيل"، التي تسجل هذه الأراضي على اسمها، مطالبة بتوضيح موقفها وكشف كل الأوراق المتعلقة أمام السكان المتضررين وتحمّل مسؤولياتها أمام القانون والعدالة. وأجرى وفد عن اللجنة الشعبية في وقت سابق عن اللجنة مفاوضات مع جلانطي مدّعي ملكيّة البيوت، وطرح عليه إمكانيات مختلفة للتوافق على حل، منها بيع البيوت لسكانها (في حال تثبيت ملكيّته) أو تثبيت السكن المحمي ودفع كل المستحقات أو الموافقة على تعيين وسيط قانوني بين الطرفين. ولكن أخيرًا أخبر جلانطي إنه غير معنيّ بالحل التوافقي وكشف عن خطته القيام بعملية إخلاء جماعية وتوطين مستوطنين في البيوت فوراً عقب إخلائها.كما أن اللجنة قد بعثت رسالة الى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف في 19 تموز الجاري تحذر فيها من خطر إخلاء العائلات العربية وانعكاس هذه القضية على العلاقات العربية –اليهودية خاصة توطين مستوطنين مكان العائلات العربية التي يتم اخلاؤها
